توجه: - کلیه آگهی های درج شده در این وب سایت (مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران) توسط افراد حقیقی و یا حقوقی ثبت گردیده است. - در انتخاب خود دقت فرمایید. - این مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های ثبت شده ندارد. -
جهت ارتباط با شخص آگهی دهنده، فقط از طریق مشخصات آگهی دهنده (در کنار آگهی) تماس حاصل فرمایید و از تماس با مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران خودداری فرمایید.
- ضرورت و جواز کاهش سرمایه چیست ؟
مفهوم کاهش سرمایه
اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می کند که شریک دچار زیان شده و آورده شرکا به جای آنکه فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارد و نه یک عمل حقوقی. معذلک توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری، کاهش ناشی از اراده شرکت است ( عمل حقوقی ) هر چند که منشا این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان باشد.
ضرورت کاهش سرمایه
برخلاف آنچه که در مورد انگیزه افزایش سرمایه وجود دارد ، ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز به هنگام ایجاد شرکت نادرست بوده و بیش از حد نیاز باشد و یا آنکه محدود نمودن فعالیت شرکت موجب رکود بخشی از سرمایه شرکت گردد. در این صورت شرکا تمایل دارند که سرمایه شرکت را تقلیل داده و به این ترتیب بخشی از آورده خود را مسترد داشته و به مصارف دیگری برسانند.
کاهش سرمایه گاه از منظر حقوق اشخاص ثالث نیز قابل توجه است. توضیح اینکه سرمایه ثبت شده شرکت، سرمایه ای است که اشخاص ثالث با اتکا به آن مبادرت به معامله با شرکت می نمایند. به عبارت دیگر معامله گران برای اطمینان از اینکه شرکت قادر به ایفای تعهدات خویش و مسئولیت های احتمالی ناشی از تقض تعهد است، به میزان سرمایه شرکت توجه کنند. بنابراین نباید سرمایه ثبت شده شرکت فریبنده و خالی از واقعیت باشد. درست است که سرمایه شرکت به هنگام ایجاد، همان است که ثبت و آگهی شده است اما چه بسا بخش قابل توجهی از این سرمایه پس از مدتی از بین برود و جبران آن به آسانی ممکن نباشد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می کند که کاهش سرمایه اسمی شرکت به مبلغ سرمایه واقعی الزامی گردد.
جواز و تکلیف کاهش سرمایه
ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کاهش اختیاری سرمایه را تجویز نموده است :
" علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند ... "
ماده 222 قانون تجارت نیز کاهش اختیاری سرمایه را در مورد سایر شرکت ها تجویز نموده است :
" هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاَ معین می شود ... "
در مورد تکلیف کاهش سرمایه و به عبارت دیگر کاهس اجباری سرمایه، ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکمی صریح است :
" اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقایی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ... "
متقابلاَ تکلیف کاهش اجباری سرمایه در قانون تجارت ، ملاحظه نمی گردد و نمی توان تکلیف مقرر در ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به سایر شرکت ها تسری داد.
