پرتال مشاغل ایران

از زمانی که قیمت مسکن رفته‌رفته با درآمدها و پس‌انداز متقاضیان خرید خانه فاصله گرفت، هنوز هیچ طرح کامل و بدون نقصی برای خانه‌دارشدن مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد ارایه نشده است.


به‌طور معمول مسکن یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها را در ایران تشکیل می‌دهد و براین اساس هر دولتی سعی می‌کند تا راهی آسان برای صاحبخانه‌شدن مردم بیابد اما تاکنون هیچ‌ یک از انبوه طرح‌هایی که در این بخش ارایه شده، نتوانسته است مشکل فاصله قدرت خرید مردم با قیمت مسکن را حل کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، در دولت‌های نهم و دهم که بخش عمده جهش قیمت مسکن در دوره فعالیت آن رقم خورد، طرح مسکن مهر با هدف حذف قیمت زمین از معدله مسکن با عنوان سیاست «زمین صفر» با سرو صدای زیادی ارایه و اجرا شد. براین اساس با صرف هزینه‌های بسیاری که به افزایش پایه پولی منجر شد، خانه‌هایی در اطراف شهرها ساخته شد تا متقاضیان با قیمت پایین و شرایط آسانی صاحبخانه شوند. هرچند در ابتدا تصور می‌شد که این طرح به عمده اهداف خود دست یافته، اما پس از چند‌ سال و خالی ماندن انبوه واحدهای خالی مانده مهر که به دلیل نبود زیرساخت‌های ضروری اتفاق افتاده بود، نشان داد که این طرح نیز نتوانست تأثیر زیادی داشته باشد.
در دولت یازدهم اما موضوع از زاویه دیگری نگریسته شد، به این معنا که دولت تلاش دارد تا از طریق تسهیلات بانکی قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهد. برهمین اساس وام خرید ٢٠‌میلیون تومانی مسکن درچند گام به ٦٠ تا ١٦٠‌میلیون تومان رسیده است که این رقم به‌طور کامل هدف پوشش بالای ٥٠‌درصد ارزش یک واحد مسکونی از محل تسهیلات را محقق می‌کند اما مشکلی که دراین راهکار وجود دارد، میزان اقساطی است که متقاضیان باید بپردازند، چراکه عمده کسانی که هم اکنون صاحبخانه نیستند و به‌عنوان مستاجر زندگی می‌کنند، جزو اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند و قدرت محدودی برای پرداخت اقساط ماهیانه دارند. بدین‌ ترتیب هرچند افزایش سقف وام خرید مسکن به ١٦٠‌میلیون تومان خبر خوشی برای خریداران خانه محسوب می‌شود، اما محاسبه میزان اقساطی که باید ماهانه پرداخت شود، آنها را مایوس می‌کند. این درحالی است که برای دریافت وام ١٠٠‌میلیون تومانی از محل اوراق حق ‌تقدم مسکن در شهر تهران خریدار باید ماهانه حدود ١,٧‌میلیون تومان قسط بپردازد که این مبلغ برای متقاضیان دریافت وام ١٦٠‌میلیون تومانی از محل صندوق پس‌انداز یکم به ٢.٣‌میلیون تومان می‌رسد.
براین اساس همانند آنچه درکشورهای دیگر معمول است، باید همزمان با افزایش مبلغ وام مسکن دوره بازپرداخت و نرخ سود آن نیز متعادل شود. درواقع درصورتی که دوره بازپرداخت وام به بیش از ٢٠‌سال افزایش و ازسوی دیگر نرخ سود آن نیز کاهش یابد، تأثیرگذاری افزایش سقف وام چندین برابر خواهد شد. چه آن‌که هم‌اکنون و درشرایط موجود از قشری که هدف این تسهیلات جدید قرار گرفته‌اند، تنها تعداد معدودی قادر خواهند بود از آن استفاده کنند. البته در همان مصوبه‌ای که در آن شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام‌های خرید مسکن را ابلاغ کرده است، اعلام شد که بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی بخش مسکن در دستورکار جدی این شورا قرار دارد و به ‌زودی این اتفاق خواهد افتاد اما باید این واقعیت را پذیرفت که مشکلات به صورت یک زنجیره وجود دارد و برای رفع یکی باید سایر مشکلات را نیز حل کرد. دراین زمینه مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها، انجماد نیمی از سرمایه آنها و مطالبات معوق باعث شده تا شبکه بانکی برای افزایش دوره بازپرداخت وام‌ها آمادگی نداشته باشند.

تماس با ما:
تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی
تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵
info@tajmirexchange.com
http://tajmirexchange.com